تويت
لبنان من بين 118 بلداً يتساوى فيها الرجل والمرأة بحق الملكية
لبنان من بين 118 بلداً يتساوى فيها الرجل والمرأة بحق الملكية
30/03/2010
لفت البنك الدولي في تقرير ان لبنان حصل على نتيجة مختلطة بين إقتصادات 128 بلداً حيال تمييز القانون بين الرجل والمرأة الذي يؤثر على فرص المرأة في تأسيس عملها الخاص أو إيجاد وظيفة. واستخدم 6 مؤشرات لتقويم مستوى التمييز بين الجنسين، غير أنه لم يأخذ في الاعتبار كلّ العوامل التي تؤثر على الفرص الاقتصادية الخاصة بالمرأة كالحصول على رعاية الأطفال، والتعليم، والأمن الشخصي. وقدّر عدد النساء في لبنان بنحو مليونين و11 الفا أي نصف نحو عدد السكان الاجمالي، فيما قدّر نسبة اليد العاملة من الاناث بنحو 27 في المئة من عدد السكان العاملين. وقد وردت نتائج هذه الدراسة في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week .
وحلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 42 بلداً حول العالم حيث لا تحظى المرأة بالامكانات ذاتها بموجب القانون للنفاذ الى وظائف المؤسسات العامة أو الخاصة. وهذا المؤشر يشمل القدرة القانونية التي تتمتّع بها المرأة للتفاعل مع القطاعين العام والخاص كما يفعل الرجل. كذلك حلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 30 بلداً عالمياً حيث لا تتمتّع المرأة المتزوجة بالحقوق ذاتها التي يتمتّع بها الرجل المتزوّج في هذه الفئة.
في موازاة ذلك، صُنف لبنان بين 118 بلدا عالمياً حيث يتساوى الرجل والمرأة في حقوق الملكية على الأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى صعيد استخدام الملكية. ويحلّل المؤشر إمكان المرأة الحصول على الملكيّة واستخدامها بناء على قدرتها وإدارتها وارثها. بيد أن ثمة تمييزاً في حقوق الميراث بين الرجل والمرأة في لبنان، حيث يحصل الوريث على حصّة أكبر من الوريثة. وهكذا حل لبنان بين 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 31 بلدا عالمياً حيث لا تتمتّع المرأة بحقوق الميراث عينها كالرجل.
ورأى البنك الدولي أن القوانين اللبنانية لا تفرض قيوداً كثيرة على عمل المرأة، إذ حل لبنان بين 98 بلدا يمكن المرأة أن تعمل فيها ليلاً كالرجل. كذلك جاء بين 67 بلدا حيث يمكن أن تعمل المرأة الحامل والمرضِعة عدد الساعات وفي القطاعات ذاتها التي يعمل فيها الرجال والنساء الأخريات. لكن لبنان حلّ بين 11 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 51 بلدا عالمياً حيث لا يمكن للمرأة أن تعمل في القطاعات كلها. كذلك أن لبنان من بين 8 بلدان على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 58 بلدا عالمياً اذ يتعيّن على المرأة، بموجب القانون، أن تتقاعد قبل الرجل، إذ تبلغ السنّ القانونية لتقاعد الرجل في القطاع العام 64 عاماً في حين تتقاعد المرأة في سن الـ 60 عاما.
وتميز القوانين على مستوى ضريبة الدخل الشخصي التي تأخذ في الاعتبار خفوض الضرائب المتوافرة للمرأة نسبة الى الرجل. فاقتصادات لبنان، وبوركينا فاسو، وشاطئ العاج، واندونيسيا هي الوحيدة في العالم حيث تدفع المرأة ضريبة دخل أعلى من الرجل. ففي لبنان يحصل الرجل الذي لا تعمل زوجته على خفض إضافي على الضريبة، في حين أن المرأة التي لا يعمل زوجها لا تحصل على هذا الخفض. وتاليا تبلغ الضريبة التي تدفعها المرأة نسبة الى الضريبة التي يدفعها الرجل 147 في المئة.
30/03/2010
لفت البنك الدولي في تقرير ان لبنان حصل على نتيجة مختلطة بين إقتصادات 128 بلداً حيال تمييز القانون بين الرجل والمرأة الذي يؤثر على فرص المرأة في تأسيس عملها الخاص أو إيجاد وظيفة. واستخدم 6 مؤشرات لتقويم مستوى التمييز بين الجنسين، غير أنه لم يأخذ في الاعتبار كلّ العوامل التي تؤثر على الفرص الاقتصادية الخاصة بالمرأة كالحصول على رعاية الأطفال، والتعليم، والأمن الشخصي. وقدّر عدد النساء في لبنان بنحو مليونين و11 الفا أي نصف نحو عدد السكان الاجمالي، فيما قدّر نسبة اليد العاملة من الاناث بنحو 27 في المئة من عدد السكان العاملين. وقد وردت نتائج هذه الدراسة في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week .
وحلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 42 بلداً حول العالم حيث لا تحظى المرأة بالامكانات ذاتها بموجب القانون للنفاذ الى وظائف المؤسسات العامة أو الخاصة. وهذا المؤشر يشمل القدرة القانونية التي تتمتّع بها المرأة للتفاعل مع القطاعين العام والخاص كما يفعل الرجل. كذلك حلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 30 بلداً عالمياً حيث لا تتمتّع المرأة المتزوجة بالحقوق ذاتها التي يتمتّع بها الرجل المتزوّج في هذه الفئة.
في موازاة ذلك، صُنف لبنان بين 118 بلدا عالمياً حيث يتساوى الرجل والمرأة في حقوق الملكية على الأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى صعيد استخدام الملكية. ويحلّل المؤشر إمكان المرأة الحصول على الملكيّة واستخدامها بناء على قدرتها وإدارتها وارثها. بيد أن ثمة تمييزاً في حقوق الميراث بين الرجل والمرأة في لبنان، حيث يحصل الوريث على حصّة أكبر من الوريثة. وهكذا حل لبنان بين 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 31 بلدا عالمياً حيث لا تتمتّع المرأة بحقوق الميراث عينها كالرجل.
ورأى البنك الدولي أن القوانين اللبنانية لا تفرض قيوداً كثيرة على عمل المرأة، إذ حل لبنان بين 98 بلدا يمكن المرأة أن تعمل فيها ليلاً كالرجل. كذلك جاء بين 67 بلدا حيث يمكن أن تعمل المرأة الحامل والمرضِعة عدد الساعات وفي القطاعات ذاتها التي يعمل فيها الرجال والنساء الأخريات. لكن لبنان حلّ بين 11 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 51 بلدا عالمياً حيث لا يمكن للمرأة أن تعمل في القطاعات كلها. كذلك أن لبنان من بين 8 بلدان على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبين 58 بلدا عالمياً اذ يتعيّن على المرأة، بموجب القانون، أن تتقاعد قبل الرجل، إذ تبلغ السنّ القانونية لتقاعد الرجل في القطاع العام 64 عاماً في حين تتقاعد المرأة في سن الـ 60 عاما.
وتميز القوانين على مستوى ضريبة الدخل الشخصي التي تأخذ في الاعتبار خفوض الضرائب المتوافرة للمرأة نسبة الى الرجل. فاقتصادات لبنان، وبوركينا فاسو، وشاطئ العاج، واندونيسيا هي الوحيدة في العالم حيث تدفع المرأة ضريبة دخل أعلى من الرجل. ففي لبنان يحصل الرجل الذي لا تعمل زوجته على خفض إضافي على الضريبة، في حين أن المرأة التي لا يعمل زوجها لا تحصل على هذا الخفض. وتاليا تبلغ الضريبة التي تدفعها المرأة نسبة الى الضريبة التي يدفعها الرجل 147 في المئة.
تعليق