تويت
نيابة دبي» تنشر 11 قانوناً على الـ «آي فون»
المصدر:
بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 28 أبريل 2010
_______________
المطوع يشرح كيفية الاستفادة من الخدمة الجديدة. من المصدر
أعلن المحامي العــام الأول في النيابــة العامة في دبي المستشار يوسف حسن المطوع، عن إطلاق مبادرة إلكترونية مجانية، تُعنى بتوفير 11 قانوناً اتحادياً على هاتف لـ (آي فون)، لافتاً إلى أن «الهدف هو نشر الثقافة القانونية لشرائح المجتمع كافة، واختصار الوقت المستغرق في تصفح القوانين، وتقليل حجمها فبدلاً من حمل القوانين الكثيرة في الإمكان تصفحها عبر الهاتف بطريقة أيسر».
وقال المطوع أمس، في مؤتمر صحافي إنه «منذ إطلاق البرنامج قبل أسبوعين بلغ عدد مرات تحميل البرنامج نحو 10 آلاف مرة، أكثرها من أشخاص في الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ما يؤكد أهمية البرنامج وحاجة الأفراد إلى الاطلاع على القوانين».
وأشار إلى «أهمية التقنية عاملاً أساسياً في المجالين القضائي والمؤسسي»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الإلكترونية التي تقدمها نيابة دبي للمتعاملين تبلغ 80 نوعاً حتى الآن في إمكان العميل الاستفادة منها دون الحضور إلى مبنى النيابة». وأوضح أن «فريق عمل من النيابة يعمل على تطبيق برنامجين على الـ (آي فون)، الأول يُعنى بتوفير موقع نيابة دبي وهي ميزة لتقديم خدمات للمتعاملين عبر لـ (آي فون)، وهو جاهز في مراحله الأخيرة، أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء السلطة القضائية يمكنهم الاطلاع على مستجدات أي قضية في أي وقت». وأضــاف المطوع أنه «يتم حالياً دراسة ترجمــة القوانين نفسها إلى اللغة الإنجليزية ليستفيد منها من لا يجيدون العربية، على اعتبار أن مجتمع الإمارات يضم نحو 200 جنسية»، لافتــاً إلى أنه سيتم إدراج القوانين نفسها في هاتف الـ (آي باد)، الذي لم يتم توزيعه رسمياً في الدولة حتى الآن، وذلك لإدخالها في المكتبة الإلكترونية العالمية».
في سياق متصل، ذكر مدير إدارة تقنية المعلومات في نيابة دبي عبدالله صقر المري، أن «الهدف من إطلاق البرنامج تسهيل وتحسين أداء أعضاء النيابة وتوفير القوانين في متناولهم في أي مكان وزمان، فضلاً عن توفير خاصية البحث للوصول إلى المعلومة بدقة»، متابعاً أنه «في إمكان العامة من أفراد المجتمع تحميل البرنامج والاطلاع على لائحة المخالفات».
وأشار إلى أن «البرنامج بسيط وطريقة تحميله سريعة»، وعزا سبب استخدام هاتف «الآي فون» إلى «كونه الهاتف المتاح الآن الذي تتوافر فيه تطبيقات الكتب الإلكترونية». يشار إلى أن الـ11 قانوناً المدرجة في البرنامج هي (العقوبات الاتحادية، والإجراءات الجزائية، والإجراءات المدنية، والأحوال الشخصية، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والسير والمرور، وتجريم غسل الأموال، ومكافحة الجرائم الإرهابية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومكافحة جرائم الاتجار في البشر».
المصدر:
بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 28 أبريل 2010
_______________
المطوع يشرح كيفية الاستفادة من الخدمة الجديدة. من المصدر
أعلن المحامي العــام الأول في النيابــة العامة في دبي المستشار يوسف حسن المطوع، عن إطلاق مبادرة إلكترونية مجانية، تُعنى بتوفير 11 قانوناً اتحادياً على هاتف لـ (آي فون)، لافتاً إلى أن «الهدف هو نشر الثقافة القانونية لشرائح المجتمع كافة، واختصار الوقت المستغرق في تصفح القوانين، وتقليل حجمها فبدلاً من حمل القوانين الكثيرة في الإمكان تصفحها عبر الهاتف بطريقة أيسر».
وقال المطوع أمس، في مؤتمر صحافي إنه «منذ إطلاق البرنامج قبل أسبوعين بلغ عدد مرات تحميل البرنامج نحو 10 آلاف مرة، أكثرها من أشخاص في الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ما يؤكد أهمية البرنامج وحاجة الأفراد إلى الاطلاع على القوانين».
وأشار إلى «أهمية التقنية عاملاً أساسياً في المجالين القضائي والمؤسسي»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الإلكترونية التي تقدمها نيابة دبي للمتعاملين تبلغ 80 نوعاً حتى الآن في إمكان العميل الاستفادة منها دون الحضور إلى مبنى النيابة». وأوضح أن «فريق عمل من النيابة يعمل على تطبيق برنامجين على الـ (آي فون)، الأول يُعنى بتوفير موقع نيابة دبي وهي ميزة لتقديم خدمات للمتعاملين عبر لـ (آي فون)، وهو جاهز في مراحله الأخيرة، أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء السلطة القضائية يمكنهم الاطلاع على مستجدات أي قضية في أي وقت». وأضــاف المطوع أنه «يتم حالياً دراسة ترجمــة القوانين نفسها إلى اللغة الإنجليزية ليستفيد منها من لا يجيدون العربية، على اعتبار أن مجتمع الإمارات يضم نحو 200 جنسية»، لافتــاً إلى أنه سيتم إدراج القوانين نفسها في هاتف الـ (آي باد)، الذي لم يتم توزيعه رسمياً في الدولة حتى الآن، وذلك لإدخالها في المكتبة الإلكترونية العالمية».
في سياق متصل، ذكر مدير إدارة تقنية المعلومات في نيابة دبي عبدالله صقر المري، أن «الهدف من إطلاق البرنامج تسهيل وتحسين أداء أعضاء النيابة وتوفير القوانين في متناولهم في أي مكان وزمان، فضلاً عن توفير خاصية البحث للوصول إلى المعلومة بدقة»، متابعاً أنه «في إمكان العامة من أفراد المجتمع تحميل البرنامج والاطلاع على لائحة المخالفات».
وأشار إلى أن «البرنامج بسيط وطريقة تحميله سريعة»، وعزا سبب استخدام هاتف «الآي فون» إلى «كونه الهاتف المتاح الآن الذي تتوافر فيه تطبيقات الكتب الإلكترونية». يشار إلى أن الـ11 قانوناً المدرجة في البرنامج هي (العقوبات الاتحادية، والإجراءات الجزائية، والإجراءات المدنية، والأحوال الشخصية، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والسير والمرور، وتجريم غسل الأموال، ومكافحة الجرائم الإرهابية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومكافحة جرائم الاتجار في البشر».
تعليق