تويت
قبل أكثر من 10 سنوات ظهرت الهيئة الأولى في قطر وهي هيئة الأذاعة والتلفزيون بعد إلغاء وزارة الأعلام وتوالت الهيئات الأخرى تلو الأخرى في أطار منح مزيد من الأستقلالية من أجل تطوير العمل والأرتقاء بمستوى الأداء المؤسسي لهذه الهيئات ولمواكبة التطور الأقتصادي للدولة .
والسؤال الذي يطرح نفسة هل فشلت هذه الهيئات في تحقيق الغرض من إنشائها ؟؟؟ ولماذا تم إعادتها إلى تنظيمها القديم ؟؟؟وماهو الأثر الأقتصادي على هذا التحولات ؟؟؟
أن نجاح الهيئات في تحقيق الغرض من إنشائها يختلف حسب نوع القطاع والخدمة التي تقدمها ومدى الحاجة إلى إنشائها فهناك هيئات أستطاعت ان تحدث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وهذا يرجع في الأساس إلى أستقلال هذه الهيئة من جميع النواحي الأدارية والمالية . وهناك هيئات لم تحقق الغرض المنشود منها بالشكل المطلوب .
ولعل القضية الأساسية في تحويل الوزارة إلى هيئة ومن ثم تحويل الهيئة لوزارة يرجع في الأساس إلى الأمور الأدارية والتنسيقية والقانونية والتبعية للسلطة الأعلى . وعند تحويل الوزارت إلى هيئات لم يتم مراعاه الجانب الأداري والقانوني لها فقط أصبحت كل هيئة تغرد خارج السرب . فأصبح لكل هيئة قانون عمل ونظام أداري ومالي مستقل وغير متكافؤ مع الهيئات الأخرى مماخلق حالة من عدم الأستقرار الوظيفي وصعوبة تحديد وتوصيف المسمى الوظيفي بين هذه الهيئات بالأضافة إلى عدم وجود قانون واضح وموحد للسلم الوظيفي والدرجات وكذلك صعوبة تنفيذ السياسة الخاصة بالعمل بشكل موحد على مستوى الدولة .
أن عمليات التحول قد أحدثت بطالة هيكلية كبيره في المجتمع القطري وأصبحت عالة على المجتمع ناهيك عن التكاليف المالية والأدارية الناتجة عن هذه التحولات والتداخل في المسئوليات بين الأدارات مما يعطل الكثير من المعاملات والمصالح الشخصية والحكومية .
ومن خلال التغير الوزاري الأخير واستحداث الوزارات يتضح للجميع ضرورة العودة لنظام الوزارة لمافية من مميزات أدارية ومالية وقانونية ورقابية وتبعية لمستوى أعلى .
ويبقى السؤال الأخير هل ستعود هيئة الأشغال وكهرماء والأذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للتعليم وهيئة الشباب والرياضة وهيئة المتاحف لنظام الوزارة ؟؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسة هل فشلت هذه الهيئات في تحقيق الغرض من إنشائها ؟؟؟ ولماذا تم إعادتها إلى تنظيمها القديم ؟؟؟وماهو الأثر الأقتصادي على هذا التحولات ؟؟؟
أن نجاح الهيئات في تحقيق الغرض من إنشائها يختلف حسب نوع القطاع والخدمة التي تقدمها ومدى الحاجة إلى إنشائها فهناك هيئات أستطاعت ان تحدث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وهذا يرجع في الأساس إلى أستقلال هذه الهيئة من جميع النواحي الأدارية والمالية . وهناك هيئات لم تحقق الغرض المنشود منها بالشكل المطلوب .
ولعل القضية الأساسية في تحويل الوزارة إلى هيئة ومن ثم تحويل الهيئة لوزارة يرجع في الأساس إلى الأمور الأدارية والتنسيقية والقانونية والتبعية للسلطة الأعلى . وعند تحويل الوزارت إلى هيئات لم يتم مراعاه الجانب الأداري والقانوني لها فقط أصبحت كل هيئة تغرد خارج السرب . فأصبح لكل هيئة قانون عمل ونظام أداري ومالي مستقل وغير متكافؤ مع الهيئات الأخرى مماخلق حالة من عدم الأستقرار الوظيفي وصعوبة تحديد وتوصيف المسمى الوظيفي بين هذه الهيئات بالأضافة إلى عدم وجود قانون واضح وموحد للسلم الوظيفي والدرجات وكذلك صعوبة تنفيذ السياسة الخاصة بالعمل بشكل موحد على مستوى الدولة .
أن عمليات التحول قد أحدثت بطالة هيكلية كبيره في المجتمع القطري وأصبحت عالة على المجتمع ناهيك عن التكاليف المالية والأدارية الناتجة عن هذه التحولات والتداخل في المسئوليات بين الأدارات مما يعطل الكثير من المعاملات والمصالح الشخصية والحكومية .
ومن خلال التغير الوزاري الأخير واستحداث الوزارات يتضح للجميع ضرورة العودة لنظام الوزارة لمافية من مميزات أدارية ومالية وقانونية ورقابية وتبعية لمستوى أعلى .
ويبقى السؤال الأخير هل ستعود هيئة الأشغال وكهرماء والأذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للتعليم وهيئة الشباب والرياضة وهيئة المتاحف لنظام الوزارة ؟؟؟
تعليق