تويت
الشراء لعيون قطر أم حباً بالإقامة الدائمة وأغراض أخرى؟؟
إن الخلل الحقيقي الذي يتغلغل في عمق التركيبة السكانية ويتملك تراب الوطن في آن واحد هو التملك الذي يسمح بالإقامة الدائمة للأجانب، حيث الانفتاح المهول الذي يروج لبيع العقارات للغرباء، وقد جذب معه جنسيات عديدة وأقواماً شتي لا يعرف أحد ما هي أبعاد شرائهم لهذه الوحدات السكنية؟؟
ومعظمهم غير مقيمين في البلاد أصلا أي بلا وظيفة ثابتة، وحتي من يكون موظفا منهم، فهل يضمن سنوات خدمته، قد يكون اليوم هنا وغدا يستغني عن خدماته ويرحل، فأين الجدوي من العقار إذا..؟؟
وإذا كان استملاكه بهدف الاستثمار فلم يمنح إقامة دائمة لغرض اشتراه بقصد تأجيره..؟؟
فما أبهض جائزة الشراء وما أقوي ورقة الدعم التي تمنح مع كل قسيمة بيع.
ألهذه الدرجة أصبحت أراضينا رخيصة حتي لا نصدق وجود من يشتريها، ونمنحه صك عبوديتها لأبد الآبدين..؟؟
هل أصبحت البلاد فقيرة لتبيع نفسها لمن يدفع أكثر، ولم هذا الميل لمصالح التجار المنتفعين من مقاولات البيع وصفقات العرض..؟؟
هذا الدلال الذي يترح فيه التجار ما الذي أجازه..؟؟
وما الذي منح الشركات العقارية العملاقة الضوء للتماهي والتسرطن والعلو علي حساب الوطن والمواطن..؟؟
يبقي جائزا ومقبولا السماح بشراء الأجانب المقيمين في البلاد منذ ربع قرن أو أكثر، الذين يملكون أعمالا أو تجارة مؤثرة، تواصلت مدتها عقودا من السنين، كالمقيمين بيننا منذ عشرين أو ثلاثين وربما أربعين عاما، قد أنشأوا متاجرهم ومناجرهم وحرفياتهم المتنوعة، وأثبتوا حسن سلوكهم وأنجبوا أطفالهم الذين أصبحوا آباء وأمهات بدورهم لأجيال جديدة، وان كانوا لا يحملون الجنسية القطرية بل يحتفظون بجنسيات بلادهم، إلا ان قطر تسكن في القلب والوجدان.
كل الذكريات فيها وكل أحداث الحياة وأتراحها مرت بين جنباتها، وربما هي عبارة قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن نهيان، عندما أثار أبناء قومه مخاوف سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الإمارات، حيث قال: ( وهل سيأخذ الأجنبي عندما يرحل عقاره معه..؟؟ إنه سيبقي في الوطن ويخضع لقوانين البلاد)
وكان القانون حينها كما هو مطبق في بلاد العالم، شراء ولكن بدون منح أحقية الإقامة الكاملة لمائة سنة أو حتي خمسين، فقط فيزا زيارة تمنح للمالك لتفقد أملاكه.
لقد تملك الخليجيون في جميع أنحاء العالم، فهل استطاعوا الحصول علي أية امتيازات إضافية من تلك البلدان بسبب عقاراتهم..؟؟
لقد تملكوا في بريطانيا واسبانيا ومصر ولبنان، هل أثر ذلك علي مكانتهم في تلك البلاد أو هل منحهم تملكهم رصيدا أعلي من غيرهم من الوافدين الآخرين أو الزائرين..؟؟
وهل ميزهم في قانون الهجرة والجنسية..؟؟
لقد تراجعت دبي بل وأنكرت بأن هناك موافقة أصلا علي الإقامة الدائمة في التصريح الصحفي الذي أدلي به مدير الجنسية والإقامة في دبي مؤخرا، حيث قال بأن الموضوع لا يخرج عن محاولات شركات العقارات للترويج عن صفقاتهم، وكأن الموضوع هو مجرد خدعة مبطنة لإغراء الأجانب بالشراء تحت مظلة الحصول علي إقامة بلا حدود ومضمونة لأرض الفردوس، ولكن.. لم يترك المجال لهذا التلاعب التجاري الخطير للتسويق المتناهي بلا حدود ومحاذير، نحن غريبين حقا في اتخاذنا لقراراتنا وقوانيننا المصيرية، إما المنع التام والضوابط الصارمة كالحجارة الصلدة التي لا تلين، ولا تتغلغلها المعالجات والتسويات المنطقية، وإما التهاون والانفتاح المتراخي الذي لا يعرف الانضباط والتعقل.
ومن الرابح في النهاية من هذه الأوضاع المفلوتة..؟؟
هوامير السوق..؟؟
ومن الخاسر؟ تراب الوطن، والمواطن الذي طارده التضخم وفتح أنيابه الشرهة في وجهه دون أن يحتسب، ان الموجة التسويقية للعقارات لجذب الجيوب الخارجية أحدثت فجوة بين العرض والطلب، وكانت سببا في ارتفاع الإيجارات، ومن ثم اشتعال الأسعار في كل بضاعة وكل سلعة حيث تأثرت تصاعديا وتراكميا وتسانديا لأنها تعتمد كل علي الأخري، مما أحدث تشوهات سوقية وديموغرافية ضغطت علي الاقتصاد القومي من خلال الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم.
إن تدفق الأجانب اللا مدروس ومشروع الإقامة الدائمة يشكلان أطماعا خارجية تحتاج إلي مراجعة قرار التملك المفتوح علي مصراعيه، ووضع ضوابط تحمي الوطن والمواطنين من خطر التملك المشبوه والمتزايد عن قدرة البلاد العمرانية والتوسعية، والسماح بفترة مراجعة وتغطية للمتطلبات المحلية لإنعاش السوق المحلي والتقاط أنفاسه من هذا الاستنزاف البشع لموارده البنيوية التي تمتص ما أمامه وما دونه دون رحمة واعتبار.
والاهتمام بإجراء دراسات شاملة لهذه القضية وطرحها بكل شفافية علي الخبراء والمحللين والقانونيين لبحثها ومناقشة تأثيراتها وتحليل أبعادها..!!
بقلم : مريم آل سعد
كاتبة قطرية
إن الخلل الحقيقي الذي يتغلغل في عمق التركيبة السكانية ويتملك تراب الوطن في آن واحد هو التملك الذي يسمح بالإقامة الدائمة للأجانب، حيث الانفتاح المهول الذي يروج لبيع العقارات للغرباء، وقد جذب معه جنسيات عديدة وأقواماً شتي لا يعرف أحد ما هي أبعاد شرائهم لهذه الوحدات السكنية؟؟
ومعظمهم غير مقيمين في البلاد أصلا أي بلا وظيفة ثابتة، وحتي من يكون موظفا منهم، فهل يضمن سنوات خدمته، قد يكون اليوم هنا وغدا يستغني عن خدماته ويرحل، فأين الجدوي من العقار إذا..؟؟
وإذا كان استملاكه بهدف الاستثمار فلم يمنح إقامة دائمة لغرض اشتراه بقصد تأجيره..؟؟
فما أبهض جائزة الشراء وما أقوي ورقة الدعم التي تمنح مع كل قسيمة بيع.
ألهذه الدرجة أصبحت أراضينا رخيصة حتي لا نصدق وجود من يشتريها، ونمنحه صك عبوديتها لأبد الآبدين..؟؟
هل أصبحت البلاد فقيرة لتبيع نفسها لمن يدفع أكثر، ولم هذا الميل لمصالح التجار المنتفعين من مقاولات البيع وصفقات العرض..؟؟
هذا الدلال الذي يترح فيه التجار ما الذي أجازه..؟؟
وما الذي منح الشركات العقارية العملاقة الضوء للتماهي والتسرطن والعلو علي حساب الوطن والمواطن..؟؟
يبقي جائزا ومقبولا السماح بشراء الأجانب المقيمين في البلاد منذ ربع قرن أو أكثر، الذين يملكون أعمالا أو تجارة مؤثرة، تواصلت مدتها عقودا من السنين، كالمقيمين بيننا منذ عشرين أو ثلاثين وربما أربعين عاما، قد أنشأوا متاجرهم ومناجرهم وحرفياتهم المتنوعة، وأثبتوا حسن سلوكهم وأنجبوا أطفالهم الذين أصبحوا آباء وأمهات بدورهم لأجيال جديدة، وان كانوا لا يحملون الجنسية القطرية بل يحتفظون بجنسيات بلادهم، إلا ان قطر تسكن في القلب والوجدان.
كل الذكريات فيها وكل أحداث الحياة وأتراحها مرت بين جنباتها، وربما هي عبارة قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن نهيان، عندما أثار أبناء قومه مخاوف سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الإمارات، حيث قال: ( وهل سيأخذ الأجنبي عندما يرحل عقاره معه..؟؟ إنه سيبقي في الوطن ويخضع لقوانين البلاد)
وكان القانون حينها كما هو مطبق في بلاد العالم، شراء ولكن بدون منح أحقية الإقامة الكاملة لمائة سنة أو حتي خمسين، فقط فيزا زيارة تمنح للمالك لتفقد أملاكه.
لقد تملك الخليجيون في جميع أنحاء العالم، فهل استطاعوا الحصول علي أية امتيازات إضافية من تلك البلدان بسبب عقاراتهم..؟؟
لقد تملكوا في بريطانيا واسبانيا ومصر ولبنان، هل أثر ذلك علي مكانتهم في تلك البلاد أو هل منحهم تملكهم رصيدا أعلي من غيرهم من الوافدين الآخرين أو الزائرين..؟؟
وهل ميزهم في قانون الهجرة والجنسية..؟؟
لقد تراجعت دبي بل وأنكرت بأن هناك موافقة أصلا علي الإقامة الدائمة في التصريح الصحفي الذي أدلي به مدير الجنسية والإقامة في دبي مؤخرا، حيث قال بأن الموضوع لا يخرج عن محاولات شركات العقارات للترويج عن صفقاتهم، وكأن الموضوع هو مجرد خدعة مبطنة لإغراء الأجانب بالشراء تحت مظلة الحصول علي إقامة بلا حدود ومضمونة لأرض الفردوس، ولكن.. لم يترك المجال لهذا التلاعب التجاري الخطير للتسويق المتناهي بلا حدود ومحاذير، نحن غريبين حقا في اتخاذنا لقراراتنا وقوانيننا المصيرية، إما المنع التام والضوابط الصارمة كالحجارة الصلدة التي لا تلين، ولا تتغلغلها المعالجات والتسويات المنطقية، وإما التهاون والانفتاح المتراخي الذي لا يعرف الانضباط والتعقل.
ومن الرابح في النهاية من هذه الأوضاع المفلوتة..؟؟
هوامير السوق..؟؟
ومن الخاسر؟ تراب الوطن، والمواطن الذي طارده التضخم وفتح أنيابه الشرهة في وجهه دون أن يحتسب، ان الموجة التسويقية للعقارات لجذب الجيوب الخارجية أحدثت فجوة بين العرض والطلب، وكانت سببا في ارتفاع الإيجارات، ومن ثم اشتعال الأسعار في كل بضاعة وكل سلعة حيث تأثرت تصاعديا وتراكميا وتسانديا لأنها تعتمد كل علي الأخري، مما أحدث تشوهات سوقية وديموغرافية ضغطت علي الاقتصاد القومي من خلال الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم.
إن تدفق الأجانب اللا مدروس ومشروع الإقامة الدائمة يشكلان أطماعا خارجية تحتاج إلي مراجعة قرار التملك المفتوح علي مصراعيه، ووضع ضوابط تحمي الوطن والمواطنين من خطر التملك المشبوه والمتزايد عن قدرة البلاد العمرانية والتوسعية، والسماح بفترة مراجعة وتغطية للمتطلبات المحلية لإنعاش السوق المحلي والتقاط أنفاسه من هذا الاستنزاف البشع لموارده البنيوية التي تمتص ما أمامه وما دونه دون رحمة واعتبار.
والاهتمام بإجراء دراسات شاملة لهذه القضية وطرحها بكل شفافية علي الخبراء والمحللين والقانونيين لبحثها ومناقشة تأثيراتها وتحليل أبعادها..!!
بقلم : مريم آل سعد
كاتبة قطرية
تعليق